6 2 مليار دينار وفر للكويت أموالا من مشروع

6 2 مليار دينار وفر للكويت أموالا من مشروع

مقترح لمشروع طاقة شمسية بتكلفة 3.89 مليار دينار .. نصف الاستهلاك “السكني” و “الحكومي” يوفر فوائد ضخمة من الطاقة المتجددة .. فهو قادر على تقليص دعم الميزانية وتخصيص مدخراته لمشاريع مربحة 1.3 مليار دينار انفاق على دعم المحروقات لمحطات الكهرباء .. مقابل ايرادات للوزارة 300 مليون فقط تدعم الحكومة اسعار الكهرباء للمساكن الخاصة بنسبة 95٪ .. سكانها يدفعون 2 فلس للكيلوواط / ساعة. استهلاك الكهرباء في المنازل في الكويت كبير .. مساحة أسطحها قد لا تكفي لتركيب الألواح الكهروضوئية

تحضيرها للنشر: مصطفى صالح

«الأنباء» تنشر دراسة خاصة أعدها م. أحمد طاهر الباحث في مجال إدارة الطاقة والهندسة الكهربائية حول تخفيض دعم الطاقة من خلال برنامج المشاركة في حصص مشروع الطاقة الشمسية. يقترح مؤلف هذه الدراسة طريقة جديدة لتمويل وبناء مشروع الطاقة الكهروضوئية (الألواح الشمسية) في الكويت.

وتشير الدراسة إلى أن المشروع المقترح ستبلغ طاقته الإنتاجية 14.88 جيجاوات ، وأنه يهدف إلى توفير نصف استهلاك الطاقة في القطاعات السكنية والحكومية في الكويت دون التأثير على الميزانية الحكومية الحالية.

بينما تقترح الدراسة أن يتم تمويل المشروع من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المساكن الخاصة لشراء نصف استهلاكهم السنوي بسعر مخفض بواقع 11 فلساً للكيلوواط / ساعة ولمدة محددة 4 سنوات فقط ، حيث يكون مبلغ يتم تحصيل 541 مليون دينار ليكون بداية رأس مال المشروع الذي ستمتلكه الحكومة والمواطن ، بعدها سيتم تمويل الحصة المتبقية من قيمة المشروع من خلال قروض بنكية بقيمة 3.35 مليار دينار مقسمة على 4 دفعات مقابلة. للمراحل الأربع للمشروع.

بعد ذلك تبدأ عملية البناء لتنفيذ المرحلة الأولى ، على أن تتبعها 3 مراحل أخرى موازية لكل مرحلة من مراحل التمويل المصرفي. ومن المقرر أن يتم سداد القروض المصرفية وفوائدها من خلال الوفورات المالية التي حققتها الحكومة من انخفاض تكلفة توليد الكهرباء.

يوضح سيناريو الحالة المتوسطة للنموذج المالي الذي تم إنشاؤه لهذا الاقتراح أن الحكومة ستكون قادرة على توفير 6.18 مليار دينار (صافي القيمة الحالية) على مدى 23 عامًا ، مما يقلل ما يقرب من 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا (15-20٪ من الكويت. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية) ، وتحرير ما يصل إلى 33٪ من قدرة توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في الكويت ، كل ذلك دون زيادة الإنفاق في الميزانية الحالية. وإليكم التفاصيل:

في عام 2021 ، أنفقت الحكومة 1.3 مليار دينار على دعم الوقود لمحطات الكهرباء ، فيما بلغ إجمالي دخل وزارة الكهرباء والماء 300 مليون دينار في عام 2019 ، وفي عام 2020 تكلفة توليد الكهرباء لوزارة الكهرباء والماء. وبلغت المياه 39.3 فلس للكيلوواط ساعة ، بينما يدفع العملاء في المساكن الخاصة 2 فلس للكيلوواط ساعة ، حيث تدعم الحكومة الأسعار بنسبة 95٪ أي ما يعادل 25 فلساً للكيلوواط ساعة.

لا مفر من أن يزداد استنزاف الدعم لموازنة الكويت مع زيادة عدد السكان وزيادة التصنيع في الدولة ، حيث صرحت وزارة الكهرباء والماء مؤخرًا أنها تخطط لإنتاج خطة تعريفة تغذية كهربائية متجددة تحفيز أصحاب المنازل على تركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح منازلهم وبيع ما تبقى من الكهرباء للحكومة ، لكن المنازل الكويتية تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء ، وعادة ما لا يكفي حجم أسطح المنازل لاستيعاب الأنظمة اللازمة لتغطية استهلاكهم السنوي. .

علاوة على ذلك ، فإن الشقق مسؤولة عن 20-30٪ من الطلب على الكهرباء في القطاع السكني ، ولن تتمكن خطة الحكومة المستقبلية من الاستفادة من هذا القطاع بسبب قلة المساحة السطحية في المباني السكنية.

إن زيادة تعرفة الكهرباء في الكويت ستقلل بالتأكيد من الطلب على الطاقة ، لكن هذا النهج سيواجه رد فعل سياسي عنيفًا في مجلس الأمة ، وسيظل غير مفيد لأن 70٪ من طلب القطاع السكني مخصص لتبريد الهواء ، وهو يجب أن يكون بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد لمدة 6 أشهر من السنة.

الحل المقترح

تلقت المرحلة الثانية من مشروع الشقاية عطاءات بتكلفة طاقة ثابتة منخفضة تصل إلى 11 فلسًا للكيلوواط ساعة ، بينما تدفع الحكومة حاليًا 39.3 فلسًا للكيلوواط ساعة ، وبالتالي فإن المشروع يمنح الكويت فرصة توفير كبيرة ، خاصة للعملاء الحكوميين الجدد الذين يدفعون. 25 فلس / كيلوواط ساعة.

المشروع الذي اقترحه مؤلف الدراسة م. أحمد طاهر ، يستهدف نصف استهلاك الطاقة للعملاء السكنيين والطلب السنوي الكامل للعملاء الحكوميين ، بحوالي 24 تيراواط ساعة في السنة ، مع الطاقة الكهروضوئية المطلوبة 14.88 جيجاواط ، أي ما يقرب من 10 أضعاف المرحلة الثانية من الأعطال.

كنسبة مئوية من إجمالي توليد الطاقة في وزارة الكهرباء والماء في عام 2020 ، يرجى ملاحظة أن الإنتاج على غرار إنتاج 2020 من مشروع 1 ميجاوات في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة.

تمويل المشروع

تم تصميم التكلفة الإجمالية للمشروع باستخدام المعلمات الموضحة في الجدول أدناه ، يرجى ملاحظة أن التكلفة لكل واط منخفضة ، ويمكن تحقيق ذلك في مشاريع الطاقة الكهروضوئية بهذا الحجم.

ستبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3.89 مليار دينار (باستثناء التكاليف التشغيلية) ، والتي سيتم تمويلها بمزيج من حقوق الملكية (14٪) والديون (86٪) ، على 4 مراحل للحد من تأثير رسوم صيانة القرض وتشغيله. التكاليف على الميزانية الحكومية مع السماح بصافي المدخرات السنوية من كل مرحلة قابلة للتشغيل لتغطية تكاليف إجمالي مدفوعات القرض السنوية وتكاليف التشغيل.

برنامج المشاركة في الأسهم

حاليا تقوم الحكومة بدفع 95٪ من فاتورة الكهرباء لعملاء وزارة الكهرباء والماء ، ويقترح تقديم نفس الدعم ولكن لتكلفة السعة اللازمة لتغطية نصف استهلاك المشتركين ، حيث يتم بموجبها سيتمكن العملاء من شراء الأسهم المدعومة بحد أقصى نصف استهلاكهم السنوي على مدى 4 سنوات.

سيوفر ذلك للحكومة 541 مليون دينار نقدًا ، وفي المقابل ، ستتاح الفرصة للعملاء السكنيين لامتلاك نصف حصتهم من الطاقة وحصة الحكومة الكاملة بسعر أرخص بكثير ، مع السماح أيضًا للعملاء السكنيين ببيع حصتهم إلى الآخرين إذا قرروا بيع منازلهم أو مغادرة البلاد.

بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد تطبيق نظام تداول الكربون في الكويت ، يمكن لحاملي الأسهم تداول حصتهم من شهادات الكربون في السوق.

أما المبلغ المتبقي وقدره 2.35 مليار دينار فسيتم تمويله من خلال قروض متوسطة الأجل متعددة المراحل بفائدة 5.5٪. للقرض الأول فترة سماح مدتها سنتان ، بينما تتمتع القروض الثلاثة الأخرى بفترة سماح مدتها عام واحد.

سيتم تخصيص كل جزء من القرض للمشروع قبل إنشاء كل مرحلة من المراحل الأربع. وبهذه الطريقة ، لن تتحمل الحكومة عبء المبلغ الإجمالي لمدفوعات الفائدة عندما يكون المشروع غير جاهز ، وسيكون صافي المدخرات قادرًا على تغطية التكاليف السنوية لمدفوعات الفائدة ، وسداد القروض والتكاليف التشغيلية.

أخيرا

الفوائد المالية لتنفيذ الطاقة المتجددة في الكويت ضخمة بما يكفي لتقليل الدعم على الميزانية السنوية ، مع تخصيص المدخرات أيضًا للمشاريع المدرة للربح التي يمكن أن تحول اقتصاد الطاقة في الكويت.

المصدر: جريدة الانباء الكويتية