معضلة التضخم في مصانع الصين تنذر بموجة غلاء عالمية

تسارع تضخم بوابة المصانع في الصين إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا، مما زاد من الضغط على أسعار المستهلكين العالمية التي ارتفعت بسبب طفرة السلع وارتفاع تكاليف الشحن والتعافي الاقتصادي غير المتكافئ من الوباء.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، إن أسعار المنتجين في الصين ارتفعت 9.5% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 5% للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، حيث رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات، حتى مع ادعاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الضغط سيكون مؤقتًا.

في الولايات المتحدة، من المرجح أن يستمر نقص المواد، واختناقات الشحن، وصعوبات التوظيف في فرض ضغط تصاعدي أوسع على الأسعار في الأشهر المقبلة. وكان المستوردون هناك وفي أوروبا يواجهون بالفعل تكاليف شحن عالية تاريخيًا لنقل كميات قياسية من البضائع التي يشترونها من الصين، وسيؤدي تضخم المصنع الأسرع هذا إلى زيادة تكاليفهم تمامًا بينما يخزنون السلع لموسم العطلات.

وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة حتى نهاية أغسطس بمقدار الثلث مقارنة بعام 2020، حيث تضافرت زيادة الطلب الأميركي من التحفيز والانتعاش مع ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وأسعار المصانع الأسرع في الصين، لزيادة قيمة تجارة السلع. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الشحن بسبب نقص الحاويات، وإغلاق الموانئ، وتفشي فيروس كوفيد-19 وعوامل أخرى، مما زاد من تكلفة نقل البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر.

وكان الارتفاع في أسعار السلع الأساسية محركًا رئيسيًا للتضخم في بوابة المصانع هذا العام. كما كان لخطوات الحكومة الصينية الهادفة للحد من المكاسب السريعة، مثل تعزيز الإمدادات ومحاولة تقليص التخزين، تأثير محدود حتى الآن.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع توقعاتها لأسعار استيراد الفحم الحراري الصيني لكل من هذا العام و 2022، حيث ترى أن الطلب يرتفع بوتيرة أسرع من المعروض الصيني، خاصة وأن الحكومة تتطلع إلى خفض التلوث وانبعاثات الكربون.

ومن المحتمل أيضًا أن يؤثر الحظر الفعال المستمر على واردات الفحم الأسترالي على الأسعار في الصين.