محكمة سعودية تصادق على مقترح إعادة التنظيم المالي لمجموعة القصيبي

محكمة سعودية تصادق على مقترح إعادة التنظيم المالي لمجموعة القصيبي

[ad_1]

قال مصدر مسؤول في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لـ”العربية نت”، إن المحكمة التجارية في الدمام صادقت صباح اليوم الأربعاء على مقترح إعادة التنظيم المالي لمجموعة القصيبي.

كان الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، رائف الحسن، قد أكد في مقابلة سابقة مع “العربية” موافقة 94% من دائني مجموعة القصيبي على خطة إعادة هيكلة الديون بخصم 74%، كاشفاً أن “عملية بدء التسديد ستجري فور اعتماد الخطة من المحكمة”.

وقال الحسن في حينه؛ إن الخطة بانتظار تقديم نتائجها لاعتمادها من أمين الإفلاس بدر التميمي ليجري اعتمادها بشكل رسمي، ولتدخل حيز التنفيذ وتقوم الشركة ببدء التسديد للدائنين من النبوك السعودية والخليجية والخارجية.

وأرجع إنجاز هذه الخطوة بعد أكثر من 12 سنة، إلى التطورات الأخيرة التي سهلت إنجاز مهمة “كانت توصف بأنها شبه مستحيلة”، ومن أهم التطورات هو استحداث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة في السعودية.

وأشار إلى وجود 600 مليون دولار من العقارات بينما محفظة المجموعة يمكن تسييلها خلال الأشهر المقبلة، بهدف أن يجري التسديد بأسرع وقت ممكن للدائنين، وسيكون هناك إعلان رسمي من الشركة حال اعتماد الخطة ونتائج التصويت من المحكمة.

ووصف الحسن الخطة الحالية المعروضة على المحكمة بأنها “شاملة لكل المتطلبات وتتطلع المجموعة للنهوض بأعمالها وإعادة البناء والمساهمة كما في السابق بالاقتصاد المحلي”.

وكشف أن الأصول المقدمة ضمن خطة الهيكلة “تمثل أكثر من 90% من إجمالي أصول الشركة، ولكن هناك للشركة مجموعات عاملة لسنوات طويلة ومشاريع ضمن المملكة، وبالتالي تتطلع إدارة الشركة للنهوض بالأعمال وإعادة البناء من جديد، في قطاعات عمل الشركة مثل النفط والخدمات”.

وقال إن محفظة المجموعة محلية داخل المملكة، ويشكل النقد جزءا منها، وسيجري الإعلان عن التفاصيل بعد اعتماد الخطة من المحكمة.

صوّت دائنو مجموعة القصيبي بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها.

[ad_2]


الكاتب :
الخبر نقلا عن العربية نت : www.alarabiya.net
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2021-09-15 15:11:11

رابط مصدر الخبر”Source link”
إدارة موقع اليف نيوز لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الأصلي.