ما هي أهداف “زين” السعودية من وراء صفقة بيع الأبراج؟

اعتبر عبد الرحمن عبد العزيز مازي، المتخصص والمستثمر في الاتصالات وتقنية المعلومات، أن بيع شركة الاتصالات المتنقلة “زين” السعودية حصة 80% في وحدتها للأبراج صفقة مناسبة لحاجة الشركة إلى السيولة، كما أن من شأنها التخفيف من أعباء الديون.

وأضاف في مقابلة مع “العربية”، أن الصفقة ستحقق عوائد جيدة لصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين الآخرين، إذ قدم PIF، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، عروضاً للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج “زين” السعودية، بنسب تبلغ 60٪ و10٪ و10٪ على التوالي.

وأشار مازي إلى أن “زين” وغيرها من شركات الاتصالات تستفيد من عمليات الفصل في ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج، كجزء من زيادة فعالية رأس المال وعوائده، مضيفاً أن السبب الأساسي وراء لجوء شركات الاتصالات إلى بيع أصولها الخاصة بالأبراج أو فصلها في شركات منفصة عن عملياتها، يكمن في أن البنية التحتية للأبراج لها تكلفة عالية جداً لناحية المصاريف التشغيلية كما الاستثمارية، بينما عوائدها أعلى بكثير.

وتابع: “هذا الاتجاه موجود عالميا منذ سنوات وقد حدثت عدة محاولات في السعودية في السباق لخلق اتحاد شركات أو شراء بنية الأبراج من قبل شركة خارجية، لما في ذلك من تفعيل للجدوى والقدرة على تقديم الخدمة بأسعار أقل وعوائد أفضل”.

وأوضح أنه من ضمن أساسيات وأهداف صندوق الاستثمارات العامة المعلن عنها، الاستثمار في البنية التحتية، وبنية الاتصالات جانب مهم في توجهات الممكلة.

كما أشار إلى أن الشركات المشغلة والمالكة للأبراج تعد من أكبر شركات “الريت” أو صناديق العقارات في العالم، إذ تصل عائداتها الموزعة إلى 6%.

من ناحية أخرى، يرى المتخصص والمستثمر في الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الخطوة قد تشكل حافزاً لشركة “موبايلي” التي قد تلجأ إلى اتخاذ الخطوة نفسها بفصل وحدة الأبراج في كيان منفصل مملوك للشركة، بعدما قامت شركة “إس تي سي” أيضاً بالأمر ذاته.

يذكر أن “زين” السعودية ستبقي على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20٪. وقد قدرت العروض قيمة البنية التحتية (المكونة من 8069 برجاً) بمبلغ 3.026 مليار ريال سعودي (807 ملايين دولار)، وفق بيان للشركة على موقع السوق السعودية “تداول”، فيما أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن عرض صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة مسيطرة في وحدة أبراج الهاتف المحمول التابعة لثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة، بقيمة 484 مليون دولار.