كيف يؤثر رفع سعر الفائدة المتوقع بأميركا على أوروبا والأسواق الناشئة؟

أعلن البنك المركزي الأوروبي، بنهاية الأسبوع الماضي، أنه سيخفض مشترياته من السندات خلال الربع القادم.

يأتي ذلك بعد أن عززت معدلات التطعيم المرتفعة آفاق الانتعاش في منطقة اليورو، وتأكيد صُناع السياسة النقدية بأن الأسوأ قد انتهى.

وبحسب ما ذكرته مصادر لرويترز، فإن صُناع السياسة حددوا هدفا شهريا يتراوح بين 60 مليارا و70 مليار يورو لشراء السندات بموجب برنامج شراء الطوارئ الوبائي PEPP اعتمادًا على ظروف السوق.

وتعليقاً على ذلك قال أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، الدكتور حسن الصادي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأحد، إن الوضع الاقتصادي العالمي مترابط ومنذ أسبوع أعلنت أميركا عن نيتها رفع سعر الفائدة 1% مستقبلاً وتقليص حزم التحفيز النقدي، ولذلك لا بد أن تأخذ أوروبا إجراءات احترازية قبل الولايات المتحدة لعدم حدوث تدفق نقدي منها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن المركزي الأوروبي يتجه بذلك إلى تقليل عرض النقود وبالتالي انخفاض التضخم، ضمن خطوات استباقية تحسبا للتدفق النقدي منها إلى أميركا.

بشأن هروب الأموال من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة، قال الدكتور حسن الصادي، إن رأس المال الأجنبي سيجد أن مكاسبه من الأسواق الناشئة ومنها مصر ذات معدلات الفائدة المرتفعة ومعدل تضخم مرتفع أيضاً، قريبة من العائد في الولايات المتحدة عند رفع الفائدة، ولذلك ستلجأ رؤوس الأموال لتتوطن في دول وتكتلات اقتصادية معينة.

ولفت إلى أن إصدار بنك الكويت الوطني سندات دولية، هو إجراء استباقي للحفاظ على الأموال الموجودة في الكويت، مع عائد أقرب لسعر الفائدة في الولايات المتحدة مع الوضع في الاعتبار أن التضخم في الكويت أقل من الولايات المتحدة وهو ما يجعل العائد في الكويت أفضل نسبياً.