صادرات 101 دولة من السلع تتجاوز 4.38 تريليون دولار في عامين

يتزايد اعتماد الدول بشكل متزايد على صادرات السلع الأساسية، الأمر الذي يعرض ثلثي الدول النامية لمخاطر الصدمات الاقتصادية منذ التذبذب الحاد لأسعار تلك السلع.

وزاد اعتماد الدول على تصدير السلع خلال العقد الماضي ليرتفع عددها من 93 دولة خلال عامي 2008 و2009 إلى 101 دولة خلال عامي 2018 و2019.

وارتفعت قيمة صادرات هذه الدول من السلع خلال عامي 2018 و2019 إلى 4.38 تريليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة من 2008 و2009، وفقا لبيانات هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وقال رئيس قطاع السلع في أونكتاد، جانفييه نكورونزيزا إن هذا التزايد يمكن “أن يكون له تأثيرات سلبية على الصادرات والعوائد المالية كما يشكل مخاطر على نمو الاقتصادات”.

وتصنف أونكتاد الدول التي تزيد صادراتها من السلع عن 60% من إجمالي صادارتها التجارية، بأنها دول معتمدة على تصدير السلع.

وأشارت إلى أن أغلب الدول التي تقوم بتصدير السلع خلال عامي 2008 و2009، ظلت على حالها حتى عامي 2018 و2019، وفقا للتقرير.

والأكثر من ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على السلع قد يؤثر بصورة رئيسية على الدول النامية.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من 2018 و2019، كانت 38 دولة تعتمد على تصدير الحاصلات الزراعية و32 دولة تعتمد على تصدير المعادن، و31 دولة تعتمد على تصدير الوقود.

وقال إن ثلثي الدول في أفريقيا وأقيونيسيا، تعتمدان على تصدير السلع بصورة كبيرة، وتتجاوز نحو 70% من صادراتهم التجارية.

وفي أميركا الجنوبية، فإن نحو 12 دولة تعتمد على تصدير السلع بصورة متزايدة تتجاوز 60%.