تغطي الإيرادات الرواتب والتدفقات

تغطي الإيرادات الرواتب والتدفقات

انخفاض عجز الموازنة بنسبة 87٪ إلى 682 مليون دينار خلال 9 أشهر ، وتضاعف الإيرادات النفطية إلى 11.47 مليار دينار .. وارتفعت إيرادات التحصيل غير النفطية المقدرة بنسبة 126٪ بنسبة 45٪ بمقدار 469 مليون دينار لتسجل 1.5 مليار دينار في 9 أشهر.

علي ابراهيم

انخفض عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 87٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ، مدفوعًا بالتحسن المستمر في أسعار النفط ، والذي كسر مؤخرًا حاجز 86 دولارًا.

وانخفض العجز خلال الفترة من بداية نيسان حتى نهاية كانون الأول 2021 بنحو 4.7 مليار دينار ، ليسجل عجزا قدره 682.4 مليون دينار مقارنة مع 5.39 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

يعطي التحسن المستمر في أسعار النفط مؤشرات إيجابية لأداء أفضل للموازنة العامة للدولة ، حيث حققت زيادة في حجم الإيرادات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 26٪ مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام بأكمله ، وبذلك تصل نسبة الإيرادات النفطية المحصلة نهاية شهر كانون الأول إلى 126٪ والبالغة 11.47 مليار دينار مقابل 9.12 مليار دينار مقدرة للسنة المالية الحالية ككل.

تفصيلاً ، زادت الإيرادات العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 88٪ ، بقيمة 6 مليارات دينار ، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ، لتصل بنهاية كانون الأول 2021 إلى نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2021. بقيمة 12.98 مليار دينار مقابل 6.9 مليار دينار للفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

ارتفع حجم الإنفاق والالتزام خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 11٪ ، بقيمة 1.36 مليار دينار ، لتصل في نهاية كانون الأول إلى نحو 13.66 مليار دينار ، مقابل 12.3 مليار دينار عن الفترة ذاتها. العام الماضي.

من حيث الايرادات بلغت نسبة التحصيل من مجموع الايرادات الفعلية الى الايرادات المقدرة خلال السنة المالية نحو 119٪ بزيادة 2 مليار دينار لتصل الى 12.98 مليار دينار نهاية كانون الاول مقابل 10.9 مليار دينار مقدرة لكامل السنة المالية. عام.

وبالمقارنة على أساس سنوي ، فقد تضاعفت عائدات “النفط” منها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية نتيجة تحسن أسعار النفط ، حيث ارتفعت بنحو 96.5٪ ، بقيمة 5.6 مليار دينار ، لتصل إلى بلغ 11.47 مليار دينار مقابل 5.86 مليار دينار عن الفترة ذاتها. من السنة المالية الماضية.

وانعكس التحسن في الاداء ايضا على الايرادات غير النفطية التي بلغت 1.51 مليار دينار خلال الفترة من نيسان الى نهاية كانون الاول الماضي بزيادة قدرها 45٪ بلغت 469.46 مليون دينار مقابل 1.042 مليار دينار في العام الماضي. نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبخصوص تفاصيل الايرادات غير النفطية ، بلغ حجم تحصيل الايرادات من الضرائب والرسوم حوالي 65.6٪ ، بقيمة 345 مليون دينار ، مقابل 526.11 مليونا مقدرة للعام بكامله ، فيما بلغت نسبة المحصلة الاجتماعية. وبلغت المساهمات نحو 50071.6٪ ، بقيمة 55 مليون دينار ، مقابل 110 آلاف دينار مقدرة في الموازنة ، وبلغت نسبة تحصيل الإيرادات الأخرى 87.3٪ ، بقيمة 1.1 مليار دينار ، مقابل 1.26 مليار دينار. المقدرة في الميزانية للعام بأكمله.

وعلى صعيد المصروفات ، أنفقت الدولة 59.3٪ من إجمالي الاعتمادات المقدرة في الموازنة في الأشهر التسعة الأولى ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق والالتزام 13.68 مليار دينار من أصل 23.04 مليار تمت المصادقة عليها للعام بأكمله ، فيما بلغ معدل الإنفاق. وبلغت تعويضات العاملين 74٪ من الاعتمادات البالغة 5.966 مليار دينار. مقابل 8.06 مليار معتمدة للعام كاملاً.

أنفقت الحكومة في الأشهر التسعة الأولى 62٪ من اعتمادات السلع والخدمات عند 1.152 مليار دينار من أصل 3.47 مليار دينار تمت المصادقة عليها لكامل العام ، و 57.3٪ من اعتمادات الدعم البالغة 482 مليون دينار من أصل 840551 المصدق عليها. طوال السنة.

أنفقت الحكومة نصف اعتمادات “المنحة” في 9 أشهر عند 2.77 مليار دينار من أصل 5.55 مليار دينار تمت الموافقة عليها لكامل السنة المالية ، فيما أنفقت 55٪ من مخصصات المنافع الاجتماعية عند 591 مليون دينار من أصل 1.07 مليار تمت المصادقة عليها. كامل السنة المالية ، وصرف 45٪ من المصروفات والتحويلات الأخرى البالغة 641.58 مليون دينار من أصل 1.42 مليار تمت المصادقة عليها لكامل السنة المالية.

ملياري دينار ديون للحكومة!

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة خلال الفترة من الأول من نيسان الماضي إلى نهاية كانون الأول بنسبة 15.4٪ ، بقيمة 267 مليون دينار ، لتسجل 1.996 مليار دينار نهاية شهر كانون الأول ، مقابل 1.72 مليار دينار في نهاية كانون الأول. الأول من أبريل الماضي.

وارتفعت الديون المستحقة على الحكومة بنسبة 3.8٪ ، البالغة 15.46 مليون دينار ، لتصل إلى 424.74 مليون دينار في نهاية كانون الأول الماضي ، مقابل 409.277 مليون دينار في نيسان الماضي.

و 327 مليون دينار مستحقة ضرائب

وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة المستحقات الضريبية الحكومية بأكثر من 21٪ ، البالغة 57.1 مليون دينار ، لتصل إلى 326899 مليون دينار في نهاية كانون الأول ، مقابل 269.79 مليون في بداية نيسان الماضي.

40٪ نسبة الانفاق الرأسمالي من الاعتمادات

وبلغت نسبة الإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 40٪ من الاعتمادات المقدرة ، حيث أنفقت الدولة 1.059 مليار دينار على شراء الأصول غير المتداولة من أصل 2.62 مليار دينار تمت المصادقة عليها في موازنة العام بأكمله.

المصدر: جريدة الانباء الكويتية