تصدر أسواق رأس المال لائحة لوائح الاستثمار

تصدر أسواق رأس المال لائحة لوائح الاستثمار

أصدرت هيئة أسواق المال ، أمس ، لائحة تنظيم الاستثمار الجماعي المعدلة ، بعد أن أجرت الهيئة مراجعة شاملة للأحكام التنظيمية بناءً على مسار التطبيق العملي خلال الفترة التي أعقبت صدور اللائحة التنفيذية في عام 2015 ، مؤكدة بذلك أن الهيئة يضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية. على قائمة أولوياتها.

وتعتبر هذه التعديلات من أهم التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها منذ التعديل الشامل الذي تم في عام 2015. وقد أثرت التعديلات الحالية على 3 كتب من اللائحة التنفيذية من خلال تعديل وإضافة أكثر من 215 مادة وتعريفًا ، بالإضافة إلى تعديل وإضافة 17 ملحقًا وملحقًا للائحة.

وجاءت هذه التعديلات بما يحقق درجة عالية من الأمان القانوني ودرجة عالية من الوضوح التنظيمي ، مما يحقق في هذا الصدد دعم مبدأ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين ، وانتهاءً بذلك. مع بنية تحتية قوية لصناديق الاستثمار في الكويت.

كما راعت التعديلات تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بإدارة صناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها دون الإخلال بحق الهيئة في مد إشرافها في تنفيذ الرقابة ، مع مراعاة ضرورة أن تكون صناعة الصناديق الاستثمارية. أن تكون قويًا للغاية في الأداء وملاءة مالية جيدة تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من نشاط الأسهم.

كما تم إدخال ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار ، مثل صندوق التحوط وصندوق رأس المال الاستثماري ، والتي تعد من بين الصناديق التي نأمل أن تشهد إقبالًا من مديري الصناديق للتقدم بطلب لتأسيسها ، نظرًا للأصول الجيدة التي يتمتع بها الكويتيون. تمتلك الشركات في هذه المجالات الاستثمارية.

وحرصت الهيئة على أخذ آراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة تعليقاتهم على مسودة التعديلات التي عرضت على موقع الهيئة على الإنترنت لمدة 15 يوماً ميلادياً لاستطلاع الآراء بشأنها. وبلغ عدد التعليقات ما يقارب 200 تعليق مقدم من أكثر من 24 مؤسسة واختصاصي ، تمت دراستها بعناية من قبل فريق قانوني وفني ، قبلها واعتمد بعضها في ضوء رؤية الهيئة وأفضل الممارسات الدولية ، قبل الموافقة النهائية.

في إطار تقييم الهيئة لأثر القواعد الجديدة المتضمنة في تعديلات اللائحة على السوق وعلى المواقف القانونية المتخذة ، تقرر منح الفترة الانتقالية الكافية التي يحتاجها مديرو الصناديق وأنظمة الاستثمار الجماعي ، بالشكل الذي تمكنهم من الاستفادة من الأحكام الجديدة الواردة في اللائحة فور صدورها.

أما بالنسبة لأي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة من قبل ، فقد تم منح فترة انتقالية حتى 29-09-2022 لتلبية هذه المتطلبات والالتزامات ، بما في ذلك تحديث النظام الأساسي والعقود وفقًا للأحكام المعدلة.

وبناءً على ذلك ، تدعو الهيئة مديري الصناديق ومديري أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي الأخرى إلى التحديث السريع لنظامهم الأساسي أو عقودهم وفقًا للأحكام المعدلة. الموعد النهائي لفترة تعديل المواد والعقود سيكون 31-05-2022.

من ناحية أخرى ، تلفت الهيئة انتباه أصحاب الوحدات المستثمرة في الصناديق المحلية أو أصحاب الوحدات الراغبين في الاستثمار لمراجعة اللوائح المعدلة لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم في تلك الصناديق ، مع ضرورة مراجعة والحصول على نسخة معدلة من النظام الأساسي للصندوق متى كان متاحًا من مدير الصندوق.

وأخيراً ، تدعو الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة للاطلاع على النسخة النهائية للتعديلات وتنفيذ أحكامها من خلال زيارة الرابط التالي:

(www.cma.gov.kw)

المصدر: جريدة الانباء الكويتية