الكويت تسارع لتنفيذ متطلبات وكالات التصنيف العالمية

تتخذ الحكومة الكويتية خطوات متسارعة لإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية، استباقاً لتخفيضات مقبلة للتصنيف السيادي للكويت، في حال عجزها عن تغير المشهد الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير مصادر تمويل ثابتة لعجز الموازنة.

وقالت مصادر اقتصادية، إن الحكومة تضع متطلبات جهات التصنيف العالمية التي من شأنها رفع التصنيف السيادي نصب أعينها، في محاولة للتحرك سريعاً نحو تلبيتها، بهدف تلافي التداعيات السلبية على الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين.

وتضمنت قائمة أسباب التخفيض ومتطلبات رفع التصنيف على نحو 16 سبباً للتخفيض مقابل 12 من العوامل التي من شأنها الدفع نحو رفع التصنيف الائتماني، وفقا لجريدة “القبس”.

وأجمعت وكالات التصنيف الثلاث على عدة عوامل رئيسية دفعتها إلى تخفيض التصنيف، وهي عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية، وغياب قانون الدين العام، واستمرار المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة.

من جانبها، ركزت الخطط والمرئيات الحكومية الأخيرة على اتخاذ حلول جذرية لمعالجة لأزمة شح السيولة، من خلال إقرار قانوني الدين العام والسحب المحدود من احتياطي الأجيال، مع اتخاذ بعض الإجراءات للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في رسوم الخدمات وترشيد الدعوم.

وفي الوقت الذي حذرت المصادر من الانعكاسات السلبية للتخفيضات المتواصلة للتصنيف السيادي على الاقتصاد الوطني وتصنيفات البنوك المحلية، أكدت أن قانون ضمان الودائع لا يؤثر سلباً او إيجاباً في التصنيف السيادي للدولة، بدليل عدم ذكره من قبل وكالات التصنيف العالمية ضمن أسباب تخفيض أو رفع التصنيف.

وأشارت إلى أن قانون الضمان المالي هو عامل استقرار نفسي للمساهمين والمودعين بوقوف الدولة خلف البنوك، وهو التزام قائم سواء في وجود قانون الضمان المالي أو عدمه، وهو الدرس الذي ترسخ عالميا بعد الأزمة المالية في عام 2008، وخلاصته أن أزمة البنوك لا تنحصر في المساهمين والمودعين بل بتأثيراتها القياسية على النظام المالي للدولة.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية تكبدت أكثر من نصف تريليون دولار لمعالجة تداعيات أزمة انهيار مصرف ليمان براذرز، وذلك تجنباً لتدخلها لإنقاذ البنك بنحو 20 مليار دولار.

ونوهت إلى أن تجربة الكويت الناجحة في التدخل لإنقاذ بنك الخليج عبر تملك حصة من رأس المال في السابق مكنته من تجاوز الأزمة، ومن ثم تخارجت من الحصة بمكاسب كبيرة، إلى جانب حفاظها على سلامة النظام المالي للبلاد.

وقالت المصادر إن بحث بنك الكويت المركزي عن بدائل لقانون ضمان الودائع أمر مستحق، باعتبار أن القانون استثنائي، جاء في ظل ظروف استثنائية، وبالتالي وجب العودة للوضع السابق قبل عام 2008، علماً أن الدولة لن تتخلى عن دورها في الحفاظ على سلامة النظام المالي للبلاد، سواء في وجود قانون الضمان المالي أو عدمه، منوهة إلى أن إلغاء الضمان المالي بات ضرورة مستحقة ومطلبا مصرفيا في الوقت نفسه، لتعزيز التنافسية بين البنوك، كل بحسب حجمه وقدراته، والخدمات التي يقدمها للعملاء، وهو ما يصب في مصلحة المودعين والمساهمين.

وتوقعت المصادر أن يشجع هذا النوع من التنافسية الصحية على اندماج البنوك الصغيرة لمواجهة قدرات البنوك الكبيرة، في حين تسعى بعض البنوك لإنجاز استحواذات تضمن لها زيادة قدراتها التنافسية.

واشارت المصادر الى أن التصنيف الائتماني للدولة ينعكس سلباً وإيجابا على تصنيف البنوك المحلية بغض النظر عن وجود قانون للضمان المالي للودائع من عدمه، علماً أن تصنيف البنوك لا يتجاوز تصنيف الدولة مهما كانت قوة وحجم البنك.