وأكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A1” ، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقر” إلى “إيجابي”.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها على تصنيف المملكة جاء نتيجة لجهود الحكومة المستمرة في تطوير السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة التي ستدعم استدامة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وذكرت أن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية ستقلل من اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري لمبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمارات القطاع الخاص ، وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
يؤكد هذا التقرير على جهود المملكة لمواصلة تبني السياسات المالية التي تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية ، وتطوير الإدارة المالية العامة ، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة استخدام الموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (واحد من برامج رؤية المملكة 2030).
وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على مستوى معتدل للدين أقل من مثيله في الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل ، وتوافر الاحتياطيات النقدية ، والمركز التنافسي العالمي في مجال الطاقة.
