ويجري عمل متواصل من قبل الجهات المعنية بالملف اليمني في الحكومة السعودية، من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للحرب في اليمن، وبناء حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف المكونات.
والخميس الماضي 14 سبتمبر/أيلول، وصل إلى العاصمة الرياض وفد حوثي قادماً من العاصمة صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام، يرافقه وفد من سلطنة عمان، بعد دعوة وجهتها الحكومة السعودية. بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية، التي قالت إنه “استمرار لجهود المملكة العربية السعودية”. وسلطنة عمان على التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي مستدام مقبول لجميع الأطراف اليمنية. وقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والمناقشات.
وأشار محمد عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أمله أن «تتوج هذه المفاوضات بإحراز تقدم ملموس في كافة الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية، ومعالجة آثار الحرب، بما يحقق السلام». والاستقرار في عموم اليمن ودول الجوار والمنطقة”، مضيفا: “كن متفائلا دائما”. بالخير والسلام مطلب أساسي لنا وخيارنا الأول الذي نعمل عليه».
وتشير هذه اللغة السياسية الإيجابية من رئيس وفد الحوثيين إلى أن المباحثات السابقة التي جرت في سلطنة عمان واليمن والأردن، وأيضا الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية في اجتماعاتها مع مختلف الأطراف اليمنية التي زارت الرياض و جدة، كل هذه الخطوات أسفرت عن التوصل إلى تفاهمات حقيقية، والآن حان الوقت لجعلها مشاريع عمل دائمة، ليتم وقف إطلاق النار وتتحول الهدنة إلى “سلام دائم”، وتحترم الحدود وتلتزم سياسة التسامح. ويتبع حسن الجوار.
الهدوء العسكري سيؤدي تلقائياً إلى ترتيب الوضع الأمني، وتخفيف حدة التوتر الداخلي بين مختلف الأطراف والمكونات اليمنية، وجعل الأجواء أكثر ملاءمة لإيجاد حلول للقضايا الملحة مثل “الرواتب”، وصادرات النفط والغاز، وأموال “البنك المركزي”. والتحويلات وفك الحصار عن المدن والبدء بمعالجة القضايا. وتتعلق الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا بالمياه والغذاء والدواء والوقود والكهرباء، بالإضافة إلى ترتيبات نقل البضائع والسلع بين المحافظات والمدن المختلفة.
وتشكل هذه المباحثات السياسية، التي تستضيفها السعودية، فرصة لبناء حكومة وحدة وطنية يمنية، سيكون الحوثيون جزءا منها، خاصة أن هناك دعما دوليا وإقليميا وحتى يمنيا لجهود الرياض، بصفتها مستشارة الأمن القومي الأمريكي. وأشاد جيك سوليفان، في تصريحات لقناة العربية، بدور السعودية في إحياء مفاوضات السلام في اليمن، مشيراً إلى أن “زيارة وفد الحوثيين إلى الرياض تطور مهم لإنهاء الحرب”.
من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بجهود السعودية وسلطنة عمان والجهود الأممية والدولية الرامية إلى دفع الحوثيين نحو التعامل الجاد مع دعوات السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، بحسب البيان. والذي حصلت “العربية” عليه، وشددت فيه على “استمرار نهجها المنفتح في كل الأمور”. المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفق المرجعيات الثلاث”.
وفي السياق ذاته، أكدت 98 منظمة إغاثية دولية ومحلية أن اليمن يقف أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو السلام الدائم، وقالت إن المجتمع الإنساني ملتزم بدعم هذا التحول، ونبهت إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى المستقبل و والابتعاد عن المساعدات الإنسانية نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء بلادهم”. بحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.
هذه الحالة من «الإيجابية الواقعية» ليست أمنيات حالمة تتجاهل تعقيدات الملفات المتراكمة، خاصة تلك المتعلقة بتبادل الأسرى أو موقع البنك المركزي أو تفاصيل أمنية ميدانية تتشابك فيها عدة عوامل قبلية ومناطقية فضلا عن وجود تنظيمات إرهابية نشطة استغلت ضعف الدولة المركزية. ومثل تنظيم القاعدة، فإن كل هذه الملفات السعودية والأطراف المعنية بالسلام في اليمن لا تجهلها، لكنها تسعى إلى خلق أرضية سياسية وأمنية متينة تساهم في حل يتم على مراحل حسب الأولويات. التي وافق عليها اليمنيون.
وإذا عاد المراقب إلى الجدول الزمني، سيجد أن الرياض عملت بهدوء، بعيداً عن التسرع أو الإعلام، من أجل مد الجسور ودعم العملية التنموية والسياسية.
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر
وفي أبريل الماضي، زار السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر العاصمة صنعاء، بهدف تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وفي بداية أغسطس الماضي، ومن أجل “معالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية، ودعم الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية، ودعم ضمان الأمن الغذائي”، قدمت المملكة دعماً اقتصادياً بقيمة 1.2 مليار دولار للجمهورية اليمنية، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية. إلى ما جاء في نشرة “البرنامج السعودي لتنمية وتنمية اليمن”.
وأشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في وقت سابق، إلى أن حجم المساعدات السعودية لليمن تجاوز 17.3 مليار دولار أمريكي، منها 3.5 مليار قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
وهذا الإنفاق الكبير يهدف إلى دعم الشعب اليمني، والتأكيد على أن العلاقة لا تقتصر على السياسيين اليمنيين فقط، بل الهدف هو بناء جسور التواصل مع الشعب، والتخفيف من معاناة الشعب، وتلبية احتياجاته الملحة. .
وقبل وصول وفد الحوثيين إلى الرياض، وفي 11 سبتمبر/أيلول، جرت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس “المجلس القيادي الرئاسي اليمني” الدكتور رشاد العليمي، تحدث فيها وتم التأكيد على أن “المملكة مستمرة في دعم المجلس القيادي الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه”، بحسب ما قاله الأمير. وكتب خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة X.
التواصل السعودي كان مع الجميع، ولم يستبعد أياً من الأطراف السياسية اليمنية، ما دفع “المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى إصدار بيان جدد فيه “موقفه الترحيبي من مبادرة السلام السعودية المعلنة في مارس/آذار 2021، في إطارها”. ودعمها الدائم لكافة جهود السلام”. .
إن ما ستخرج به محادثات الرياض سيشكل خارطة طريق عملية للسلام في اليمن، وهي عملية تتطلب شراكة حقيقية بين كافة اليمنيين، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الحزبية أو الإقليمية الضيقة.
